لاهاي، (ARAB NEWSWIRE) أصدرت غرفة ما قبل المحاكمة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة”) اليوم قرارها برفض الطلب المقدم من حكومة جزر القمر والذي يطالب بمراجعة قضائية لقرار المدعي العام بعدم المضي قدمًا في التحقيق بخصوص الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في سياق اعتراض القوات الإسرائيلية لقافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة بتاريخ 31 مايو 2010.
وعلى سبيل الخلفية، في 14 مايو 2013، أحالت اتحاد جزر القمر – وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي – الوضع إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص “غارة 31 مايو 2010 الإسرائيلية على قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة”. وفي 6 نوفمبر 2014، قرر المدعي العام عدم بدء تحقيق، إذ اعتبر أن القضية أو القضايا المحتملة التي قد تنشأ عن التحقيق لن تكون ذات “خطورة كافية” لتبرير اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل المحكمة. وفي 16 يوليو 2015، طلبت غرفة ما قبل المحاكمة الأولى من المدعي العام إعادة النظر في قرارها، وفعلت ذلك مرة أخرى في 15 نوفمبر 2018 بعد أن وجدت أن المدعي العام لم يعيد النظر بشكل صحيح. وتم تأكيد قرار غرفة ما قبل المحاكمة الأولى بتاريخ 15 نوفمبر 2018 في الاستئناف. وفي 2 ديسمبر 2019، وبعد إعادة النظر، أكد المدعي العام مرة أخرى موقفه بعدم وجود قضية محتملة ذات خطورة كافية لتبرير اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل المحكمة.
في القرار الصادر اليوم، وجدت غرفة ما قبل المحاكمة الأولى أن المدعي العام لم يعِد النظر بصدق في قراره الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2014 بعدم بدء التحقيق. كما وجدت الغرفة أن المدعي العام فشل في تصحيح الأخطاء التي حددتها الغرفة في قرار 16 يوليو 2015 وارتكب أخطاء جديدة في تقييمه لخطورة القضية أو القضايا المحتملة.
ومع ذلك، قررت الغرفة عدم طلب إعادة النظر مرة أخرى من المدعي العام. وأكدت غرفة ما قبل المحاكمة الأولى أنه، بناءً على التوجيهات المستلمة من غرفة الاستئناف، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الغرفة يمكن أن تطلب من المدعي العام تصحيح الأخطاء التي حددتها الغرفة وإلى أي مدى. ورأت الغرفة أن الاجتهاد القضائي الحالي لغرفة الاستئناف لم يحدد بشكل واضح التوزيع الدقيق للصلاحيات بين المدعي العام وغرف ما قبل المحاكمة.
قرار بشأن “طلب المراجعة القضائية المقدم من حكومة جزر القمر”
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة في المحكمة الجنائية الدولية، عبر الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو عبر البريد الإلكتروني: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int
